بولندا تغرق في أزمة سياسية

تشهد بولندا أزمة مؤسسية حادة، حيث تتصارع حكومة رئيس الوزراء دونالد توسك المؤيدة لأوروبا مع الرئيس القومي كارول ناووركي على السيطرة على المحكمة الدستورية. وقد أدى رفض الرئيس الموافقة على تعيين قضاة جدد إلى مواجهة بين الجانبين، تصاعدت إلى تدخل الشرطة وتبادل الاتهامات بالانقلاب. ورغم محاولات الوساطة العديدة، لم يتم التوصل إلى حل وسط. وتُفاقم هذه الأزمة الانقسامات السياسية في البلاد قبل عام واحد فقط من الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في نوفمبر/تشرين الثاني 2027.